وارث رقّ از ارحام دارد و تركهء ميت هم وفا به ثَمَن او مىكند ، از تركهء ميت بايد او را بخرند و آزاد نمايند ؛ چه متحد و چه متعدد به تقديمِ الاقربُ فالاقرب ، و اما در غيرِ ارحام محل اشكال است « 1 » . و على اىِّ حال ، بعد از خريدن و آزاد نمودن بقيهء تركه را به وارثيت به او مىدهند و مولاى آن وارث رقّ نمىتواند امتناع نمايد از فروختن ، يا طلب نمايد زياده بر ثَمَنُ المثل را . و اگر وارث رقّى هم در هيچ طبقه و مرتبه ندارد ، وارث او حضرت امام زمان عليه السلام خواهد بود . و اگر وارث رقّ يك نفر است و تركه وفا به ثمن او نمىكند به هر مقدار كه وافى است بخرند « 2 » ؛ ولو بعض از آن يك عبد باشد و اگر وارث رقّ متعددند و تركه وافى به ثمن همهء آنها نباشد ، پس مقدم بدارند « 3 » خريدنِ تمامِ بعضِ از ورثه را بر خريدن بعضِ از تمامِ ورثه ، و در تعيين آن بعض محتمل است رجوع شود به قرعه . و فرقى نيست در آنچه گفته شد بين آن كه مورّث يا وارث ، مملوكِ خالص باشد يا مدبَّر يا امِّ ولد يا مكاتبى كه اداء ننموده باشد چيزى از مال الكتابه را . مسأله - هرگاه شخصِ حرّى متقرّب شود به ميت به توسط عبدى ، يا غيرِ قاتل متقرّب شود به ميت به توسط قاتل ، يا مسلمى متقرّب شود به ميت به توسط كافرى ، او وارث خواهد بود ؛ اگر وارثِ بىمانعى اقربِ از او به ميت نباشد . مسأله - هرگاه وارث قريب كه رقّ يا كافر بود بعد از فوتِ مورّث آزاد و مسلمان بشود ، پس اگر وارثِ بعيد غير حضرت امام زمان - سلام‌اللَّه عليه - بوده باشد و متحد « 4 » بوده باشد و يا متعدد باشد و لكن حريت و اسلامِ وارثِ قريب بعد از قسمتِ جميعِ

--> ( 1 ) - ظاهراً غير ارحام نبايد خريده شود . ( 2 ) - بلكه نخرند ، و وارث در اين صورت امام - عليه الصلاة و السلام - است . ( 3 ) - بعيد نيست در اين صورت نيز وارث امام عليه السلام باشد . ( 4 ) - در غير زوجه ، ولى اگر وارث منحصر به زوجه باشد و قبل از تقسيم مال بين او و امام عليه السلام يا نايب‌او ، كافر مسلم شود ارث مال زوجه و تازه مسلمان است و امام عليه السلام ارث نمىبرد .